كيهان:سراب ديپلماسي درامان، رياض، قاهره و صنعا

«سراب ديپلماسي درامان، رياض، قاهره و صنعا»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛عربستان، اردن و مصر سه كشور محورسازش با رژيم صهيونيستي در فاصله سالهاي 1352- پس از آخرين جنگ مصر و اسرائيل- تا امروز بوده اند و تاكنون عليرغم همه فراز و فرودهايي كه منطقه ما بخود ديده، اين هم پيماني شرم آور حفظ شده و تحكيم يافته است تا جائيكه به سهولت مي توان ردپاي دولت هاي ياد شده را در تجاوز زميني، هوايي و دريايي رژيم صهيونيستي به لبنان- در جريان جنگ تابستان 1385- و تجاوز گسترده و سنگين اين رژيم به غزه- در زمستان سال 1387- مشاهده كرد.

از آن طرف ماهيت شديداً ضد ايراني دولت هاي رياض، امان و قاهره- و نيز صنعا- تا آنجا پيش رفته كه هيچكدام از آنان شهادت دكتر مجيد شهرياري را- نه در سطح رسمي و نه در سطح رسانه اي- محكوم نكردند و همسان غرب و رژيم صهيونيستي با سكوتي معنادار از كنار آن گذشتند. تا اين لحظه دولت هاي قاهره، رياض و صنعا حاضر نشده اند جنايت تروريستي چابهار را محكوم كرده و يا با مردم ايران ابراز همدردي نمايند اين در حالي است كه رد پاي سرويس هاي اطلاعاتي اين كشورها در چنين حوادثي بارها مشاهده شده است.

اين رژيم ها كه نسبت روشني با انتخابات و شركت دادن مردم در امور خود ندارند در جريان فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري ايران در كنار عوامل آشوب قرار داشتند و به حمايت از آنان مي پرداختند بعضي از خبرها از اعطاي كمك هاي ويژه دربار سعودي به سران داخلي فتنه حكايت مي كرد. رسانه هاي عربستان سعودي تا همين الان به دادن سرويس هاي ويژه به عوامل فتنه سرگرم اند و هنوز خبرهاي مربوط به ايران و يا مصاحبه هاي اين رسانه ها با عوامل فتنه را ذيل عنوان «بحران در ايران» پخش كرده و وانمود مي كنند كه هنوز ايران درگير آشوب هاي داخلي است.

در جريان ربايش شهرام اميري و اعزام به آمريكا كه با همكاري CIA و دستگاه اطلاعاتي عربستان انجام شد، رژيم عربستان سعودي حاضر به هيچ نوع همكاري با دولت ايران نبود و تا آخر نگفت كه وي چگونه و در چه زماني از عربستان رفته است.

در مصر پرونده ايران در اختيار استخبارات- وزارت اطلاعات- اين كشور و نه وزارت خارجه است يعني دولت قاهره بحث رابطه با ايران را يك موضوع امنيتي تلقي مي كند و نه يك موضوع سياسي. پرونده ايران در دستان عمرسليمان- با گرايشات شديد صهيونيستي- است. وي در جريان محاصره غزه به كمك رسانان اروپايي كه به مصر عزيمت كرده و اجازه حركت از قاهره به سمت غزه نداشتند، گفت: «اگر آنقدر در آفتاب بايستيد كه مغزتان پخته شود به شما اجازه ورود به غزه را نمي دهم.» بن اليعازر مقام ارشد اسرائيلي در آن موقع گفته بود سليمان از هر اسرائيلي اسرائيلي تر است. همين چند روز قبل حسني مبارك با صراحت گفت تا من زنده هستم اجازه نمي دهم پاي ايرانيان به مصر برسد.

در مورد رژيم اردن همين مقدار بس است كه بدانيم پادشاه اين كشور در جريان اجلاس امنيتي اخير منامه به جاي آنكه از اقدامات رژيم صهيونيستي در تخريب ديوار پشت ندبه و تشديد عمليات حفر تونل در زير مسجدالاقصي كه به تخريب آن منجر مي شود و يا به تداوم عمليات شهرك سازي در قدس شرقي و يا سياست اخراج فلسطيني ها از بيت المقدس و كرانه اعتراض كند و خواستار واكنش مسلمانان به اين اقدامات شود، تنها از توقف مذاكرات سازش ابراز نگراني كرد و خواستار كمك كشورهاي عربي به از سرگيري مذاكرات شد و حال آنكه حتي تيم مذاكره كننده محمود عباس هم با صراحت اعلام كرد هيچ فايده اي در مذاكره نيست. رژيم وابسته اردن نشان داد كه در همراهي و هم پيماني با رژيم صهيونيستي هيچ حد و مرزي نمي شناسد اين البته عجيب نيست ملك عبدالله فرزند يك زن يهودي انگليسي است و ميراث دار شاه حسين است كه در ميان اعراب بعنوان عامل اصلي شكست عرب ها در جنگ 1346ش-1967م- شناخته مي شود.

بحث ارتباط يا رابطه ايران و اين چند كشور عرب در اين فضا از چند منظر قابل ارزيابي و اندازه گيري است:

1- اعزام «فرستاده ويژه به اردن»، «دو تلفن به دربار سعودي طي يك ماه»، «ابراز اميدواري به برقراري رابطه با مصر» و زمزمه اعزام نماينده ويژه به يمن، در فضاي «همكاري دو جانبه» و يا «ابراز تمايل دو جانبه» كاملاً منطقي است ولي در فضايي كه يكي «تمنا» مي كند و ديگري «ناز» كاملاً غيرمنطقي است.

دولت عربستان حداقل ترين شرايط حسن همجواري را رعايت نمي كند و حتي اسناد غيرقابل انكاري وجود دارد كه با غرب در امنيتي كردن فضاي منطقه- كه به ضرر همه كشورهاي منطقه است- همكاري مي كند و خريد بي سابقه بيش از 60 ميليارد دلار تسليحات مدرن معنايي غير از اين ندارد. با اين وصف تمناي بسط روابط با چنين كشوري بدون آنكه وادار به پذيرش ساده ترين اصول جاري ديپلماسي شود با منطق شناخته شده در روابط بين الملل سازگاري ندارد.

2- بحث گرم كردن رابطه با اردن از اين هم جالب تر است! اردني ها اولا در حال حاضر هيچ جايگاهي در روابط منطقه اي ندارند و يك كشور حذف شده در اين مناسبات به حساب مي آيند. ثانيا آنان در روابط ديپلماتيك با ايران بدترين برخوردها را داشته اند. اردني ها نشان داده اند كه نمي خواهند به اندازه يك «واو» از سياست هاي جاري آمريكا، اسرائيل و انگليس در منطقه فاصله بگيرند و حيات خود را در اين پيوند مي دانند. ثالثا ما طي هفته ها، ماهها و سالهاي اخير هيچ علامت مثبتي از سوي اردن مشاهده نكرده ايم كه حالا بخواهيم خوشبينانه «فرستاده ويژه» راهي امان نمائيم. اين كار هزينه يك جانبه و بيهوده و البته با پيامدهاي منفي بسيار است. هنوز هواپيماي فرستاده ويژه به امان نرسيده بود كه محافل و رسانه هاي هوادار مقاومت در لبنان، سوريه و... ابراز تعجب و نگراني كرده و اين اقدام را سبب احياي نقش منفي اردن در مسايل منطقه اي ارزيابي كردند. همه به ياد دارند در دوره اي كه اردن جايگاهي در تحولات منطقه داشت به عنوان بازوي اسرائيل عمل مي كرد و حالا هم همه مي دانند كه ملك عبدالله از ملك حسين اسرائيلي تر است بنابراين بدون كمترين ترديدي هيچ مصلحتي و يا حكمتي و يا عزتي در اعزام نماينده ويژه به اردن وجود نداشته است.

3- اردن ضمن آنكه تاثيري در تحولات منطقه اي ندارد و كسي آن را به چيزي نمي گيرد، هم اينك كانون حضور سران تروريست منافقين، بعثي ها و سايرين نظير گروهك سلفي حارث انصاري مي باشد و امروزه مهمترين عمليات هاي تروريستي عليه مردم بي پناه عراق و عتبات عاليات و زوار ايراني از اردن هدايت و رهبري مي شوند. امان از چندين سال قبل تاكنون محل ملاقات و جلسات سران جريانات تروريست بوده و حتي گاهي تصاوير آن بطور رسمي از تلويزيونهاي اردن پخش شده است. اعزام نماينده ويژه به كشوري با اين مختصات اگر با هدف گرم كردن رابطه باشد در واقع بوي تسليم در برابر عمليات ترور را به مشام مي رساند و حال آنكه ملت و حكومت در ايران هرگز حاضر به تسليم در برابر عمليات ترور نبوده و نيستند.

4- در مورد تماس هاي يك جانبه با دربار سعودي هم جاي اين سؤال وجود دارد كه آيا كسي ترديد دارد كه انجام عمليات هاي تروريستي درشرق ايران- و از جمله اقدامات تروريستي روز تاسوعا عليه عزاداران حسيني- بدون كمك ويژه مالي عربستان و پوشش اطلاعاتي آمريكايي ها امكان پذير نيست. از دربار سعودي كه در جريان جنگ 33 روزه با وقاحت در كنار رژيم صهيونيستي و عليه مردم مظلوم لبنان ايستاد توقعي نيست ولي چشم بستن بر خباثت هايي كه انكار آن، خيانتكاران را جري مي كند دور از توقع است.

5- همزمان با بحث مصر، اردن و عربستان، زمزمه هايي هم در مورد اعزام فرستاده ويژه به يمن مطرح شده است. دولت يمن در شرايط فعلي هم پيمان دولت عربستان در اعمال فشار بر شيعيان مظلوم يمن است. دولت علي عبدالله صالح از جنوب و دولت سعودي از شمال، شيعيان يمن را زير سندان ضربات خود قرار داده اند.

از سوي ديگر يمن عليرغم آنكه به كانون بعثي هاي عراق تبديل شده و حتي از فرماندهان ارتش صدام درپست هاي حساس دولتي استفاده مي كند، طي 6-5 سال گذشته ايران را زيرتبليغات دروغين و بي وقفه حمايت تسليحاتي از حوثي ها قرار داده است. دولت صنعا در طول سالهاي اخير كليه تحركات ديپلماتيك ايران براي رفع سوءتفاهم را ناكام گذاشته و تاكنون حاضر به پذيرش هيچ مقام ايراني نشده است. يمن در اين سالها به هم پيمان مطلق آمريكا و آل سعود براي مقابله با اسلام گرايي تبديل شده و براي تسهيل در عمليات آمريكا عليه مقاومت، جزيره استراتژيك و بسيار بزرگ «سوكوترا» - در دهانه باب المندب- را در اختيار پنتاگون و سيا قرار داده است. با اين وصف در اين شرايط گرايش به يمن كه قطعا با عدم اقبال مقامات وابسته عدن مواجه مي شود، به مصلحت كشور نيست.

6- اگر فعل و انفعالات اخير در حوزه ديپلماسي كشور- شامل اعزام نمايندگان ويژه و تغيير وزير- و بخصوص اظهارات سرپرست وزارت خارجه در هنگام معارفه- اينكه گفت اكنون وقت اعتمادسازي است- براي اين است كه «ديگران» دريابند كه سياست خارجي ايران در حال تغيير است، اين روش قطعا پاسخ نمي دهد و راه به جايي نمي برد چرا كه: اولا همه مي دانند كه سياست هاي اصولي جمهوري اسلامي ايران در اختيار قوه مجريه نيست بلكه در يك فرآيند عالي تر و با حضور همه مسئولان كشور و در راس آنها رهبري تعيين مي شوند و در اكثر موارد اين سياست ها- مثل مقابله با رژيم صهيونيستي، خنثي كردن توطئه هاي آمريكا در منطقه، كمك به مقاومت در منطقه و...- اصولا تغييرناپذيرند.
ثانيا همه مي دانند كه دولت احمدي نژاد اصولگراترين دولت جمهوري اسلامي است. احمدي نژاد در خارج از مرزها، پس از رهبري، «ضد اسرائيلي ترين»، «انقلابي ترين»، «مردمي ترين» و... شناخته مي شود و فرستادگان ويژه نمي توانند اين تابلو را از بالاي سر اين دولت بردارند. پس اين اقدام اگرچه كمي دوستان را نگران مي كند ولي دشمنان را به اشتباه نمي اندازد. در اين باره گفتني بسيار است كه فعلا بايد بگذاريم و بگذريم.

جمهوري اسلامي:گام‌هاي مكمل اصلاح قيمت ها

«گام‌هاي مكمل اصلاح قيمت ها»عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام با اعلام رسمي بالاترين مقام اجرايي كشور مرحله اصلاح قيمت‌ها آغاز شد و از ديروز قيمت حامل‌هاي انرژي به دو قيمت نيمه يارانه‌اي و آزاد عرضه مي‌شود.
در مورد اين اتفاق به دو موضوع كلان مي‌توان اشاره كرد؛ موضوع نخست جنبه اقتصادي اين تصميم و مسئله دوم، شيوه اطلاع رساني در مورد قيمت‌ها و شرايط پس از اصلاح قيمت‌ها است.

همانگونه كه از ابتداي طرح بحث هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان مي‌شد، تقريبا اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي در مورد ضرورت و الزام تصحيح شيوه توزيع يارانه‌ها در كشور و تغيير فرهنگ مصرف در ميان مردم با استفاده از ابزار قيمتي كه به رفع كسري‌هاي مرسوم بودجه و جلوگيري از اتلاف بيش از حد منابع طبيعي منجر مي‌شود، اشتراك عقيده داشته و دارند.
اكنون و با گذشت حدود 3 سال از آغاز طرح اين بحث به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي اجرايي و تصميم گير كشور از آگاهي و آمادگي لازم براي هماهنگي در اجراي اين قانون برخوردار هستند و اقدامات لازم براي مديريت پيامدهاي مقطعي اصلاح قيمت‌ها صورت گرفته است.

در بعد اطلاع رساني نيز گرچه انتقادات فراواني به شيوه آگاه سازي افكار عمومي از كم و كيف اجراي اين قانون وارد بود اما شيوه آماده سازي جامعه براي پذيرش قيمت‌هاي جديد در كنار اطلاع رساني از تمهيدات انديشيده شد براي پايش قيمت‌ها در خرده فروشي‌ها و برخورد با گران فروشان در چند هفته اخير توانست تا حدود زيادي جبران سردرگمي‌هاي گذشته را بكند و مردم با دغدغه كمتري با شرايط جديد مواجه شوند و با تدبير بيشتري به حلاجي شرايط و مديريت نقدينگي خود بپردازند.
آرامش حاكم بر فضاي عمومي شهرها و مراكز اقتصادي مانند بانك‌ها و جايگاه‌هاي سوخت، نشانه اين است كه افكار عمومي انتظار مواجهه با قيمت‌هاي اصلاح شده را پيدا كرده يا دستكم قادر به مديريت رفتار خود در قبال شرايط جديد است.حال با عنايت به اينكه مسئولان و مردم آنگونه كه از شواهد و قرائن پيدا است در حال عبور كم هزينه از گردنه تند و پرخطر مرحله آزادسازي قيمت‌ها هستند بر دولت است كه به پاس همراهي افكار عمومي و به اعتبار منطق اقتصادي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها از آن نشأت گرفته است، تصميمات كارشناسي براي استفاده از منابع مالي آزاد شده از محل حذف بخشي از يارانه‌ها اتخاذ كند تا مردم هرچه سريعتر نخستين پيامدهاي مثبت تغيير شيوه پرداخت يارانه‌ها را مشاهده كنند و عزمشان براي ادامه اين مسير جزم‌تر شود.

دولت بايد با هدايت اين منابع به حوزه‌هاي مولد و بسترسازي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي، احتمال هرزروي منابع آزاد شده را به حداقل برساند تا تندتر شدن سرعت گردش توليد، نرخ رشد اقتصادي و درآمد سرانه كشور افزايش يابد همچنين با نزديك شدن واحدهاي توليدي به ظرفيت‌هاي اسمي، ضمن بهبود يافتن تراز تجاري كشور گام‌هاي قابل ملاحظه‌اي هم در مسير كاهش نرخ بيكاري برداشته شود.
در اين مسير عنايت به چند نكته براي عبور سالم و پرهيز از درافتادن به دام‌ها ضروري به نظر مي‌رسد؛ نخست اينكه همه بايد بپذيريم كه ميزان و نوع استفاده ما از منابع طبيعي كشور در حد بسيار غير قابل توجيهي از استانداردهاي موجود بالاتر است؛ كافي است نگاهي به آمار و ارقام مصرف برق، حامل‌هاي انرژي، آب و حتي كالاهايي مانند نان و... بيندازيم و آنها را با متوسط موجود در جهان مقايسه كنيم تا به عمق فاجعه پي ببريم.

از اين رو به نظر مي‌رسد پس از چندين دهه تاكيد بر شيوه‌هاي تبليغي و فرهنگي و بي‌نتيجه بودن آنها در ترغيب و توجيه مردم به مديريت مصرف، چاره‌اي جز بكارگيري اهرم‌هاي قيمتي براي مهار اين مصرف لجام گسيخته باقي نمانده است.
طبيعي است كه در ابتداي اين روند و به علت نهادينه شدن عادات مصرفي نادرست در جامعه، خوگرفتن به الگوهاي مصرفي جديد كه طبيعتا با ميزان مصرف فعلي فاصله دارد، كمي براي ما مردم دست و دلباز در هدر دادن منابع طبيعي دشوار خواهد بود ولي بي‌ترديد پس از مدتي، كاهش هزينه‌هاي مربوط به مصرف آب و برق و بنزين و... انگيزه لازم را براي بهينه سازي مصرف ايجاد مي‌كند.از ديگر سو دولت نيز بايد هرچه سريع‌تر بنگاه‌هاي توليدكننده محصولات مرتبط با مصرف اينگونه موارد را ملزم به اصلاح محصولات خود در راستاي بهينه سازي مصرف حامل‌هاي انرژي كند. به عنوان مثال خودروسازهاي كشور كه سال‌هاي متمادي به علل نبود مجال رقابت براي بخش خصوصي در بازاري تقريبا بدون رقيب و با كمترين نظارت، محصولات كم كيفيت و پرمصرفي را روانه بازار مصرف كرده‌اند و مشتريان هم به علت كم بودن حق انتخاب، ناگزير از خريداري اين محصولات بودند، بايد در اولويت دولت براي الزام به ارتقاي سطح كيفي توليدات و كاهش هدررفت سوخت قرار گيرند.

علاوه بر اين دولت خود نيز بايد با تمركز بر شبكه‌هاي انتقال انرژي كشور از هدر رفتن برق، آب و... در مسير انتقال جلوگيري كند چرا كه به گفته مسئولان متأسفانه ايران از لحاظ پرت انرژي در شبكه انتقال در جايگاهي به مراتب بالاتر از ميانگين‌هاي جهاني و استانداردهاي موجود قرار دارد كه به صورت طبيعي حجم مصرف بي‌مورد را در كشور افزايش مي‌دهد.
اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب با شرايط جديد از ديگر مواردي است كه با اجراي مرحله اصلاح قيمت‌ها در كشور بايد به آن پرداخت؛ تعريف و پياده سازي روش‌هاي عملي و علمي براي ترغيب مردم به خارج نكردن يارانه‌هاي واريز شده به حساب هايشان از جمله مسائلي است كه به نظر مي‌رسد غفلت از آن اين ظرفيت را دارد كه بخشي از نتايج مثبت فانون هدفمندي يارانه‌ها را تحت الشعاع قرار دهد چرا كه ورود حجم بالايي از نقدينگي به بازار كه به معناي افزايش تقاضا است آن هم در حالي كه عرضه متناسب با اين تقاضاي افزايش يافته هنوز به بازار راه نيافته است مي‌تواند به ايجاد تورم ناشي از كمبود عرضه منجر شود و پيامدهاي بدي به دنبال داشته باشد.

بر همين مبنا دولت با استفاده از بانك مركزي و شبكه بانكي كشور بايد در وهله نخست افكار عمومي را به نگهداري نقدينگي در بانك‌ها ترغيب كند سپس با فراهم ساختن بسترهاي مناسب و معرفي آنها به جامعه، مردم را به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مولد از طريق انتقال نقدينگي به بازارهاي موازي از جمله بورس ترغيب نمايد.
تركيب اين دو راهبرد علاوه بر اينكه باعث مي‌شود با باقي ماندن بخشي از يارانه‌ها نزد بانك‌ها، امكان و قدرت پرداخت تسهيلات بانك‌ها افزايش يابد، اقتصاد كشور را نيز در دراز مدت از آفت بانك محوري كه سال‌ها است مشكلات فراواني را براي توليد كنندگان و دولت بوجود آورده، رها مي‌كند.

اصلاح سيستم توزيع كالاها و ارائه خدمات از ديگر محورهايي است كه مجريان قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد توجه ويژه‌اي به آن مبذول دارند.
بنا بر آمارهاي موجود متأسفانه در كشور ما به علت كم توجهي به بخش توليد، تعداد واحدهاي صنفي توزيعي بسيار بيش از تعداد معمول است؛ آمارهاي موجود نشان مي‌دهد سرانه تعداد واحد صنفي توزيعي در ايران 3 باب است در حالي كه اين آمار در جهان 15 باب است؛ به عبارت ديگر به ازاي هر 3 نفر در ايران يك مغازه وجود دارد در حالي كه به ازاي هر 15 نفر در جهان يك مغازه فعال است و اين يعني پراكندگي بيشتر و امكان نظارت كمتر.

بر همين مبنا است كه مسئولان اقتصادي كشور بارها اعلام كرده‌اند كه در ايران علاوه بر واقعيتي به نام گراني، با گران فروشي هم مواجه هستيم كه در كثرت واحدهاي توزيعي و نبود امكان نظارت كافي بر آنان ريشه دارد. از همين رو دولت بايد در راستاي اجراي مرحله اصلاح قيمت‌ها، ضمن افزايش و تقويت نظارت بر خرده فروشي‌ها، سياست تجميع و سيستم‌مند سازي واحدهاي توزيعي را در قالب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي دنبال كند تا امكان نظارت بيشتر بر قيمت‌ها و كيفيت محصولات فراهم آيد.
چنين اقدامي علاوه بر افزايش نظارت بر بازار، هزينه‌هاي سربار بر توزيع كه ناشي از تعدد واسطه‌هاي بي‌مورد است، را تا حدود زيادي كاهش مي‌دهد كه به ارزان شدن قيمت براي مصرف‌كننده مي‌انجامد.

رسالت:جراحي بدون خونريزي
«جراحي بدون خونريزي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد؛

1- جراحي بزرگ اقتصاد ايران با گفتگوي شامگاه شنبه رئيس‌جمهور با سيماي جمهوري اسلامي عملا كليد خورد. دولت از مدت‌ها قبل تمهيدات لازم را براي سلامت بدن اين بيمار در اتاق اقتصاد ايران ديده بود. لذا پيش‌بيني مي‌شود اين عمل با هزينه كم و فايده بسيار با موفقيت قرين باشد.
قيمت 7 حامل انرژي شامل بنزين، برق، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و گاز طبيعي همزمان از 28 آذر 89 تغيير كرد. شدت اين تغييرات به قدري است كه منابع عظيم نجومي را آزاد خواهد كرد. بخش زيادي از اين درآمد عظيم كه از مردم گرفته شده دوباره به سفره مردم باز خواهد گشت و با بخش ديگر اين درآمد نظام جامع تامين اجتماعي سامان مي‌يابد.

بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني گسترش يافته و سلامت جامعه ارتقا پيدا خواهد كرد. همچنين برنامه‌هاي دولت در عرصه حمايت اجتماعي و اشتغال وارد فاز جديدي مي‌شود.
همچنين كمك به تامين هزينه مسكن و مقاوم سازي مسكن قوام بيشتري مي‌يابد.

2- رئيس جمهور در برنامه ارتباط مستقيم خود با مردم در تشريح موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها به خوبي ابعاد وسيع طرح را توضيح داد و با اعتماد به نفس كامل از توفيق اجراي طرح سخن گفت.
او به سئوالات گوناگون و ابهامات مطرح در اين باب پاسخ‌هاي روشن و شفاف داد.

وي مردم را به نظارت و همكاري دعوت كرد و از بسته‌هاي حمايتي دولت در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت، خدمات، بانك‌ها و بازار كه ممكن است در آن مشكلي پديد آيد سخن گفت.
دولت‌هاي پيشين علي‌رغم اينكه در برنامه‌هاي دوم تا چهارم توسعه مامور به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بودند، از اجراي آن سر باز زدند. دليل اينكه دولت كنوني با شجاعت پا در اين وادي گذاشته است آن است كه خود را قادر به انجام آن مي‌داند و حاضر است هزينه‌هاي سياسي آن را نيز بپردازد.

اين اقدام بزرگ تاريخي در چارچوب گفتمان دولت نهم و دهم كه گفتمان "پيشرفت"، "خدمت" و "عدالت" است انجام مي‌شود.
بدون اجراي طرح تحول اقتصادي كه شروع آن هدفمند كردن يارانه‌هاست امكان اجراي درست وحركت در مسير چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي وجود ندارد. تفسير نگاه خارجي به اين اقدام آن است كه دولت خود را در بالاترين اندازه اقتدار و اعتماد ملي مي‌بيند كه حاضر شده است دست به چنين كار خطيري بزند.

مخالفان نظام و انقلاب براي عدم توفيق اين طرح برنامه دارند. غرب براي اخلال در حركت سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي برنامه دارد. آنها مي‌توانند شرارت و اندازه نفوذ خود را در برابر اراده ملت در اين باب آزمايش كنند.
آنها قدرت خود را در حوادث سال گذشته در حوزه سياست اندازه‌گيري كردند و اين بار مي‌توانند در حوزه اقتصاد شانس خود را امتحان كنند. بصيرت، آگاهي، آمادگي و هوشياري مردم قطعا آنها را زمينگير خواهد كرد.3- اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نوعي تجديدنظر در مصرف كالا و خدمات است. هم دولت و هم ملت در اين باره در مسابقه‌اي بزرگ شركت دارند. دولت نگاه خود به منابع و مصارف را باز تعريف كرده است و ان‌شاء‌الله آثار اين باز تعريف در بودجه سال آينده خود را نشان خواهد داد.

مردم نيز با پرداخت اولين بهاي كالاها و خدمات بويژه در حوزه انرژي مي‌آموزند كه در مصرف خود تجديدنظر و آن را بهينه نمايند.
گسترش فرهنگ صرفه‌جويي اين بار نه با نصايح مشفقانه بلكه جبر حاكم بر قيمت‌ها و نوعي آموزه عقلانيت اقتصادي شكل واقعي به خود مي‌گيرد.

4- دو دهك بالاي درآمدي جامعه در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي آسيبي نخواهد ديد.
همچنين 5 دهك پايين درآمدي هم با كنترل مصرف خود مي‌توانند پس اندازي هم داشته باشند. اين وسط 2 و 3 دهك درآمدي وجود دارد كه ممكن اس?